مجلس الوزراء يعتمد تعديلات مهمة للارتقاء بالبنية التشريعية و القضائية وتوحيد الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة ...
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات مهمة تواكب التوجهات الحكومية , وتسهم فى تحقيق رؤية الإمارات 2021 و مئوية الإمارات 2071 , وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها , وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية فى الدولة 
ويأتى اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود و العمل الحكومى المشترك بين الجهات الإتحادية و المحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية , حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبو ظبى ومحاكم دبى ودائرة محاكم رأس الخيمة و محاكم مركز دبى المالى العالمى , إضافة إلى محاكم سوق أبوظبى العالمى و اللجنة العليا لتشريعات دبى و المجالس القضائية و القضاء العسكرى لوضع المسودة الأولية للائحة , وتضمن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات و الضوابط فى كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات و متطلبات كل جهة قضائية .
وتهدف اللائحة التنظيمية المعتمدة إلى الإرتقاء بالبيئة و البنية التشريعية و القضائية بالدولة بما يخدم أفراد المجتمع ويعزز تنافسيتها على المستوى العالمى , وتتيح اللائحة كذلك تطوير الإجراءات على نحو مرن و يعزز كفاءة النظام القضائى فى الدولة , دون المساس بجوهر المبادىء الدستورية الأساسية التى تنظم و ترعى عمل القضاء , وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التى تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية و أعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل فى القضايا المدنية , بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى و حتى الفصل فيها , بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الأحكام الصادرة و حالات الطعن فيها بهدف تحقيق المرونة و تقليل التكاليف التى تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوى , وراعت اللائحة مواكبة مستجدات العصر , ولا سيما الثورة الرقمية و التكنولوجية التى يشهدها العالم اليوم , حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديث فى المجال القضائى , من مثل إجراءات قيد الدعاوى إلكترونياً أو إصدار الأحكام و الأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة , مما يعد طفرة حقيقية و استباقية فى المجال القضائى على المستوى الإقليمى , ويؤدى إلى تخفيض تكلفة التقاضى , واختصار الإجراءات وتبسيطها , وتعزيز إجراءات إنفاذ العقود وبما سيكون له مردود إيجابى فى رفع تنافسية الدولة وفقاً لمؤشرات البنك الدولى .

كما أخذت اللائحة بعين الإعتبار خصوصية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وراعت البعد الإجتماعى للأسرة , فوضعت قواعد إجرائية خاصة بشأن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية تحت إشراف قاض مختص فى جلسات غير علنية , كما أعطت اللائحة لذلك القاضى السلطة فى تعديل مواعيد و أماكن الرؤية و الزيارة بما يحقق مصلحة المتخاصمين و يضمن خصوصيتهم .

وتضمنت اللائحة التنفيذية زيادة النصاب القيمى للدوائر المدنية الجزئية إلى مبلغ مليون درهم , وجعل النصاب الانتهائى لها مبلغ 50 ألف درهم بدلاً من 20 ألف درهم بما لا يجوز معه الطعن على أحكام تلك الدوائر التى تقل عن ذلك النصاب , كما تم زيادة النصاب الانتهائى للأحكام الاستئنافية التى لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدلاً من 200 ألف درهم و هو ما سيحقق العدالة الناجزة باستحصال المتقاضين على أحكام نهائية فى الدعاوى البسيطة , وسيؤدى إلى تخفيف العبء من على عاتق الدوائر الكلية و المحاكم العليا من خلال زيادة النصاب القيمى و الانتهائى للدوائر الجزئية , وتتماشى التعديلات على القانون مع التطور الهائل الذى تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد و المستويات الإقتصادية و العلمية و الإجتماعية , وتساهم بشكل إيجابى فى إسعاد المواطنين و تعزيز جودة الحياة , بالإضافة إلى الارتقاء بمركز الدولة للوصول ضمن أفضل 25 دولة عالمياً بحلول العام 2021 تحقيقاً لرؤيتها وهدفها الإستيراتيجى.