خففت محكمة الإستئناف فى دبى عقوبة حبس قضت بها محكمة الجنايات بحق مشرف مواقف خليجى , أدين بإختلاس مبلغ 224 ألف درهم , عائدة لهيئة الطرق و المواصلات , على مدار ثلاثة أعوام , بالتعاون مع آخرين مجهولين , وذلك بإستعمال بطاقات تعبئة الوقود الخاصة بمركبات الهيئة فى القيام بعمليات تعبئة وقود وهمية و اختلاس قيمتها , بمساعدة عمال تعبئة فى محطات بترول , و خصم المبالغ من البطاقات على دفعات .
وقال المتهم خلال محاكمته , إن الشيطان أغواه بفعل ذلك , لحاجته إلى سداد نفقات علاج والده , فيما قضت محكمة الإستئناف بحبسه ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر وفق حكم الجنايات السابق , مع تأكيد الغرامة المقررة وهى سداد المبالغ التى اختلسها .
و أفادت مدققة داخلية فى هيئة الطرق والمواصلات مختصة بمكافحة جرائم الاحتيال فى تحقيقات النيابة العامة , بأن بلاغاً ورد من أحد موظفى الهيئة يفيد بوجود خلل فى الفواتير المقدمة من شركة البترول المختصة بتعبئة الوقود لمركبات الهيئة , وبناءاً على ذلك تم إجراء الفحص و التدقيق على الفواتير , وتبين أن جميع الفواتير المشتبه فيها متعلقة بفواتير مركبات يستخدمها المتهم , وجميعها صادرة من محطة بترول معينة , وأن قيمة الوقود المتلاعب فيه بلغت 224 ألفاً و 508 درهم , فتم استدعاء المتهم و التحقيق معه داخلياً .
وبسؤاله عن الفواتير المشتبه فيها , ذكر أنه كان يتعاون مع عمال تعبئة الوقود فى تلك المحطة بإجراء عمليات تعبئة وهمية , فكان عامل المحطة يستخدم بطاقات تعبئة الوقود الخاصة بهيئة الطرق فى تعبئة مركبات خاصة غير تابعة للهيئة , ويتسلم من أصحابها قيمة الوقود نقداً ويسلمه إلى المتهم .
و أشارت المدققة إلى أن " المتهم أرشد عن أسماء عمال تعاونوا معه فى تنفيذ تلك العمليات مقابل مبالغ بسيطة كان يعطيها لهم مقابل استخدام بطاقته , لافته إلى أن جميع عمليات التعبئة الوهمية كانت تتم فى وقت واحد , وبمبالغ تفوق سعة خزان الوقود الخاص بالمركبة التى كانت بحوزة المتهم , فضلاً عن تكرار عمليات التعبئة , بما يفوق حاجة السيارة للوقود , إذ كان يفصل بين بعضها دقيقة واحدة بإستخدام البطاقة ذاتها , خصوصاً أن المركبات مزودة بنظام التتبع الإلكترونى , الذى يبين المسافة التى قطعتها المركبة أثناء تشغيلها , ومقارنة ذلك بكمية الوقود التى تحتاجها .