الظروف المشددة فى جريمتى السب و القذف وفقاً لقانون العقوبات الإماراتى

المقالات
الظروف المشددة فى جريمتى السب و القذف وفقاً لقانون العقوبات الإماراتى
يسعى المجرم فى اتيانه كلا من فعلى السب و القذف إلى النيل من سمعه المجنى عليه و كرامته و الإضرار بمكانته بين أفراد مجتمعه , ونظراً لخطورة هذا النوع من الجرائم وضرره الذى يمس تماسك المجتمع ويولد الأحقاد و الخلافات بين أفراده , فقد تصدى لها المشرع الإماراتى واقر بعقوبة كل من يقدم على ارتكابها , ولقد كانت عقوبة جريمة السب هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف درهم بينما ضاعف المشرع عقوبة القذف قياساً إلى السب وجعلها حبساً لمدة لا تزيد على سنتين و غرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم و يأتى تضاعف عقوبة القذف بالنسبة إلى السب لتضمن الجريمة هذه اسناداً وبطريقة علنية لواقعة محددة تستوجب فيما لو كانت صحيحة معاقبة المجنى عليه ادارياً او انضباطياً او جزائياً او احتقاره و التصغير من شأنه أمام أفراد عائلته وقومه و مجتمعه.

ولقد عمل المشرع على تشديد عقوبة جريمة القذف فى بعض الظروف و الحالات , وهى نفس الحالات التى وردت وبشكل مطابق فى المادة 373 المتعلقة بجريمة السب , حيث جاء : 
- تكون العقوبة الحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة , أو كان ماساً بالعرض أو خدشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع و إذا وقع القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.
بالتالى فإن الحالات التى شدد فيها المشرع العقوبات الواجبة على المتهم فى حال اثبات اتيانه بفعلها هى : 

- إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة , حيث أن المشرع أخذ بعين الاعتبار الصفة الرسمية للمقذوف اضافة لصفته الشخصية , وما قد يترتب على قذفه من تداعيات قد لا يتم من حصرها فى إطار العلاقات الشخصية , كما أن جمهور المقذوف فى هذه الحالة أكبر و تأثير قذفه أكبر وقد يصل حد التشكيك بعمل مؤسسات وجهات عامة .

إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع , وذلك لخطورة القذف فى هذه الحالة و تداعياته الخطيرة و تأثيراته السلبية التى تضر سمعة عائلة بكاملها و بمصالحها و سمعتها , وهنا يكمن الغرض غير المشروع , فربما هدف القاذف الإضرار بتجارة عائلة أو حتى تخريب علاقة أسرية و تطليق امرأة من زوجها .

إذا وقع القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو المطبوعات , وهنا يتم الآخذ بعين الاعتبار الانتشار الأكبر لفعل القذف , بحكم قدرة الصحف و المطبوعات على إيصال محتواها إلى أبعد ما يمكن.

بالتالى ووفقاً لما جاء , فلقد كان من الطبيعى أن يشدد المشرع - فى بعض الحالات - العقوبة الواقعة على مرتكب أى من جريمتى السب و القذف , وذلك تحرياً للدقة و الموضوعية فى إطلاق الأحكام و إلحاق العقوبات بالجناة , وهو ما اعتدنا عليه من المشرع الإماراتى المخلص للحق قيمة و قضية .