وفقا لقانون المعاملات المدنية و قانون الأحوال الشخصية الاتحاديين سن الرشد القانوني للشخص الطبيعي و يقصد به السن الذي يبلغه الشخص الطبيعي و يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المنصوص عليهما في القانونين . 
فيستطيع الشخص مباشرة كافة التصرفات القانونية بنفسه سواء كانت تلك التصرفات نافعة نفعاً محضاً أو ضاره ضرراً محضاً أو دائرة بين النفع والضرر اوغيرها من الحقوق دون الحاجة لأن يكون للشخص الطبيعي ولياً عليه بشأن مباشرته  لتلك التصرفات أو ممارسة تلك الحقوق شريطة أن يبلغ الشخص الطبيعي سن الرشد القانوني وهو متمتع بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لأي سبب. 
وسن الرشد القانوني الذي حدده قانون الأحوال الشخصية هو احدى وعشرين سنة قمرية والذي يعادل بالتقويم الشمسي عشرين سنه و أربعة أشهر و عشرين يوماً تقريباً بإعتبار أن السنة القمرية أقصر عن السنة الشمسية.